المرصاد برس: انطلقت، اليوم الاثنين، أشغال الاجتماعات التنسيقية للجان الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للفترة 2023-2027، حيث أشرف خالد بن قرنان، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على افتتاح الاجتماع الأول للجنة الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الغاية الأولى من الاستراتيجية، والمتعلقة بـ"تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة".

وشهد الاجتماع مشاركة ممثل الوزير الأول، بصفته مشرفًا على اللجنة، إلى جانب ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ومجلس المحاسبة، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلًا عن إطارات السلطة العليا.

وخصص اللقاء لتقييم مدى تنفيذ التدابير المبرمجة ضمن الغاية الأولى بعنوان سنة 2026، والتي تشمل 21 تدبيرًا موزعة على أربعة أهداف استراتيجية، تتمثل في ترقية نزاهة الموظف العمومي، وتكريس الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وتعزيز المساءلة في تسيير الشأن العام، إلى جانب تخفيف العبء الإداري.

كما شكل الاجتماع فرصة لتقييم مدى التزام القطاعات المعنية بتجسيد التدابير المسطرة، ورصد الصعوبات والنقائص التي حالت دون استكمال بعضها، فضلًا عن تبادل الآراء بشأن سبل تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والسلطة العليا، بما يسمح بتدارك الاختلالات المسجلة وضمان تنفيذ برنامج العمل للفترة 2026-2027.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي برمجتها السلطة العليا مع اللجان الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الغايات الخمس للاستراتيجية الوطنية، بهدف تقييم التقدم المحرز، وتعزيز التنسيق القطاعي، ومتابعة تجسيد التدابير المقررة، تحضيرًا لاجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.