المرصاد برس: أكد وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، أن تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة خلال العقود المقبلة يتطلب استثمارات كافية وفي الوقت المناسب، ورؤية استراتيجية طويلة الأمد، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار الأسواق وأمن الإمدادات، وذلك خلال مشاركته في جلسة الحوار الوزاري الافتتاحية حول أسواق النفط والغاز العالمية، المنعقدة اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاءت مشاركة عرقاب على هامش أشغال المؤتمر الخامس والعشرين للبترول والطاقة الدولي «WPC Energy 2026»، بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ضمن جلسة رفيعة المستوى جمعت عدداً من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة، من بينهم وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى جانب مسؤولين من نيجيريا وكازاخستان، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، هيثم الغيص.

وتمحورت المناقشات حول مستقبل أسواق النفط والغاز في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الاستثمارات، والتحولات التي تشهدها معادلات العرض والطلب، فضلاً عن تحديات أمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتطور احتياجات الأسواق العالمية.

وفي مداخلته، أوضح وزير الدولة أن الطلب العالمي على النفط والغاز مرشح لمواصلة النمو خلال العقود المقبلة، مدفوعاً بالتوسع الديموغرافي والنمو الاقتصادي والتصنيع والتحضر، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، مع توقعات بأن تشكل آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط أبرز مراكز نمو الطلب على الطاقة.

وأشار عرقاب إلى أن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة لا تعني بالضرورة تراجعاً شاملاً في استهلاك النفط، بل تعكس تغيراً في طبيعة الطلب وتوزيعه الجغرافي واستخداماته، خاصة في قطاعات الطيران والنقل الثقيل والصناعات البتروكيميائية، مؤكداً استمرار أهمية النفط والغاز ضمن مزيج الطاقة العالمي، بالتوازي مع تطور الطاقات المتجددة.

وشدد الوزير على أن التحدي الرئيسي يتمثل في توفير الاستثمارات اللازمة لتحويل الموارد المتاحة إلى قدرات إنتاجية فعلية، وتطوير شبكات النقل ومنشآت التسييل والتخزين والتكرير والموانئ، بما يسمح بمواكبة الطلب المستقبلي وتفادي الاختلالات بين العرض والطلب وما قد ينجم عنها من تقلبات في الأسواق.

كما أبرز أهمية الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في تلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء والصناعة، وتعزيز مرونة الأنظمة الطاقوية، مشيراً إلى التوقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغاز، وزيادة حصة الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 65 بالمائة من التجارة العالمية للغاز، ما يستدعي مواصلة تطوير الموارد الغازية وقدرات التصدير عبر الأنابيب والشحنات المسالة.

وعلى الصعيد الوطني، استعرض عرقاب جهود الجزائر لتطوير مواردها من المحروقات وتعزيز بنيتها التحتية واستقطاب الاستثمارات الدولية في مجالي الاستكشاف والإنتاج، مبرزاً أهمية دورة العروض «Algeria Bid Round 2026»، التي تشمل طرح سبعة محيطات للاستثمار، مع توفير المعطيات التقنية عبر غرف البيانات الافتراضية، تمهيداً لتقييم العروض وتوقيع العقود قبل مارس 2027.

وأكد أن الاستراتيجية الجزائرية لا تقتصر على استقطاب رؤوس الأموال، بل تشمل أيضاً نقل التكنولوجيا وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، في ظل إطار قانوني وتنظيمي وجبائي يهدف إلى توفير مناخ ملائم للاستثمار، كرسه قانون المحروقات لسنة 2019.

وفي سياق تعزيز التعاون الطاقوي الإفريقي، سلط وزير الدولة الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء «TSGP»، باعتباره ممراً طاقوياً يهدف إلى تثمين الموارد الغازية النيجيرية ونقلها عبر النيجر والجزائر نحو الأسواق الدولية والأوروبية.

وأشار إلى أن المشروع انتقل، وفق ما ورد في تصريحاته، من مرحلة الدراسات إلى مرحلة الإنجاز، عقب اعتماد دراسة الجدوى المحيّنة في جوان 2026 والانطلاق الرسمي لأشغال الجزء الجزائري في 4 جوان من السنة نفسها، مع ما ينتظر أن يحققه من دعم لأمن الإمدادات وتعزيز التكامل الإقليمي وتحفيز التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.

كما تطرق عرقاب إلى التحولات التي تعرفها سوق المنتجات النفطية، لافتاً إلى استمرار نمو الطلب المرتبط بالطيران والنقل الثقيل والبتروكيميائيات، ومبرزاً أهمية تطوير سلاسل القيمة وتعزيز قدرات التكرير والصناعات البتروكيميائية لرفع القيمة المضافة للموارد الوطنية.

وفي ختام مداخلته، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات، أن ضمان أمن الطاقة العالمي يرتبط بتوفير الاستثمارات الضرورية، واعتماد رؤية مستقرة وطويلة الأمد، وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، مشدداً على أن القرارات المتخذة اليوم بشأن البنية التحتية والاستثمارات والشراكات ستكون حاسمة في قدرة الأسواق على تلبية احتياجات المستقبل.