المرصاد برس: تتجه عملية تطهير وتسوية العقار الفلاحي بولاية عنابة نحو مرحلة جديدة من المتابعة، مع فتح مختلف الملفات العالقة ومراجعة وضعيات الاستغلال والامتياز، في مسعى لتسريع معالجة الوضعيات العقارية وضبطها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي خطوة ترمي إلى دفع هذا المسار، شدّد والي عنابة، عبد الكريم لعموري، على ضرورة تسريع وتيرة التكفل بمختلف الملفات المرتبطة بتسوية العقار الفلاحي، مع الحرص على معالجة الوضعيات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع ترأسه والي عنابة، صباح اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، خُصص لمتابعة وضعية تطهير العقار الفلاحي عبر الولاية، وذلك في إطار عمل اللجنة الولائية المكلفة بالعملية، تطبيقًا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 1 جوان 2025، المتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال.

وخصص الاجتماع لاستعراض حصيلة عقود الامتياز المنجزة والمشهرة بمختلف الصيغ، إلى جانب وضعية قرارات الاستفادة الممنوحة في إطار المطابقة، ومتابعة ملف مطابقة الأراضي المستغلة دون سندات، سواء بالنسبة لحصيلة المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية بعد تمديد الآجال.

كما شملت أشغال الاجتماع دراسة ملف التنازل عن حق الامتياز لفائدة الغير، وحصيلة الأراضي الفلاحية المسترجعة والمستغلة دون سندات فوق المستثمرات الفلاحية، إضافة إلى دراسة الطعون في إطار القرار الوزاري المؤرخ في 29 نوفمبر 2022.

وجرى اللقاء بحضور الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، رئيس دائرة برحال، مدير التقنين والشؤون العامة، مديرة المصالح الفلاحية، محافظ الغابات، مديرة الري، مدير أملاك الدولة، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، رئيس الغرفة الفلاحية، رؤساء الأقسام الفرعية للفلاحة، رئيس الفرع الولائي لاتحاد الفلاحين، إلى جانب مختلف إطارات المؤسسات والهيئات المعنية.