قالمة: دفع مسار تطهير العقار الفلاحي وتسوية وضعية الأراضي
منيب ولي الدين
المرصاد بس: يشكل تطهير العقار الفلاحي وتنظيم استغلاله أحد المحاور الأساسية لدعم النشاط الزراعي وتثمين الأراضي الفلاحية، من خلال معالجة وضعياتها القانونية ومتابعة مختلف الملفات المرتبطة باستغلالها، بما يسمح بتوجيه العقار نحو الاستثمار والإنتاج ورفع فعالية استغلاله.
وفي هذا الإطار، ترأس والي قالمة، سمير شيباني، الأحد 4 أكتوبر 2026، اجتماعًا خُصص لمتابعة وضعية تطهير العقار الفلاحي بالولاية، والوقوف على مدى تقدم معالجة الملفات المرتبطة بهذا القطاع.
وخصص الاجتماع لدراسة ومتابعة عدد من الملفات، في مقدمتها وضعية محيطات الاستصلاح الفلاحي GCA، وملفات مطابقة الأراضي الفلاحية، إلى جانب متابعة إجراءات إبرام عقود الشراكة في إطار القانون رقم 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010.
كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الملفات، وتنسيق العمل بين المصالح المعنية، بما يسمح بتسوية وضعيات العقار الفلاحي وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتعزيز الاستغلال الفعلي للأراضي الموجهة للنشاط الفلاحي.
وجرى الاجتماع بحضور مدير التقنين والشؤون العامة، ورئيس الديوان بالنيابة، ومدير المصالح الفلاحية، ومدير الري، والمكلفة بتسيير شؤون مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ومدير أملاك الدولة، ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، ومحافظ الغابات.