تواصل غرف ومديريات الصيد البحري وتربية المائيات، عبر مختلف ولايات الوطن، تنفيذ برنامج خاص لتموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة ومرافقةً للجهود الوطنية الرامية إلى ضمان وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال هذا الشهر الفضيل.

وحسب بيان الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ، انطلقت منذ أيام عمليات التسويق المباشر للمنتجات البحرية ومنتجات تربية المائيات على مستوى أسواق رمضان، ونقاط البيع الجوارية، والفضاءات التجارية عبر ربوع الوطن، ضمن آلية منظمة تهدف إلى تعزيز العرض وضبط السوق خلال فترة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب.

وتندرج هذه العمليات تحت شعار "من المنتج إلى المستهلك"، بما يكرّس مبدأ تقليص حلقات الوساطة، ويساهم في انسيابية العرض والتوزيع، الأمر الذي مكّن من توفير منتجات طازجة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية تراعي القدرة الشرائية للمواطن.

ورغم التقلبات الجوية التي عرفتها مختلف السواحل الوطنية خلال الأيام الماضية، إلا أن نشاط الصيد البحري وتربية المائيات متواصل بوتيرة منتظمة، وفق مخطط تموين مدروس يهدف إلى ضمان تدفق مستمر للمنتجات نحو الأسواق. وقد سُجلت وفرة معتبرة في عدة أصناف من المنتجات البحرية ذات الطلب الواسع خلال شهر رمضان، ما يضمن تنوع العرض والاستجابة المتوازنة لاحتياجات المستهلكين.

وفي السياق ذاته، تحرص المصالح المختصة على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتسويق، من خلال المتابعة الدورية والمرافقة التقنية للمهنيين، بما يعزز ثقة المستهلك في المنتوج الوطني.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة شاملة ترمي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز استقرار السوق، وترسيخ مبدأ التموين المنتظم والمتوازن، خاصة خلال المناسبات الدينية ذات الطابع الاستهلاكي المرتفع، كما تعكس الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في دعم الأمن الغذائي الوطني، وتنويع مصادر البروتين الحيواني، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية.

هذا وستتواصل عمليات الإنزال وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم طيلة أيام الشهر الفضيل، مع العمل على توسيع شبكة نقاط البيع المباشر، وتعزيز كميات التموين بما يتماشى مع تطورات السوق وحجم الطلب، في إطار مقاربة تضامنية وتكاملية بين مختلف الفاعلين في القطاع.