يدخل حيز التنفيذ مضمون المادة 150 من قانون المالية 2026، التي تنص على الترخيص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير والصيد في أعالي البحار، التي يقل عمرها عن خمس عشرة (15) سنة، على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التوجه الوطني نحو تطوير قطاع الصيد البحري وتوسيع النشاط في أعالي البحار، حيث يشكّل الترخيص بجمركة السفن المستعملة خطوة ذات قيمة مضافة استراتيجية لقطاع الصيد البحري في الجزائر، خاصة في ظل المساعي الرامية إلى استكشاف مناطق صيد جديدة وتوسيع رقعة النشاط البحري.

ويسمح هذا الترخيص بتدعيم الأسطول الوطني بسفن ذات قدرات تقنية وبحرية عالية، قادرة على العمل لمسافات طويلة ولمدة زمنية أطول، فضلاً عن قدرتها على مواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تميّز نشاط الصيد في أعالي البحار.

كما يساهم هذا الإجراء في تقليص كلفة الاستثمار على المتعاملين مقارنة باقتناء سفن جديدة، ما من شأنه تشجيع المهنيين على ولوج هذا النشاط الاستراتيجي، وتسريع وتيرة تحديث الأسطول الوطني دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.

ويندرج هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج السمكي وتعزيز تموقع الجزائر في نشاط الصيد في أعالي البحار، الذي يُعد من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.