أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن جريمة اختطاف وقتل الطفلة مروة بوغاشيش، التي هزّت الرأي العام الوطني، لن تمرّ دون عقاب، مشدداً على أن العدالة ستضرب بيد من حديد، خاصة أن الجريمة استهدفت قاصرًا.

وفي تصريح أدلى به خلال عرضه لمشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يوم الأحد، أشار الوزير إلى أن قضية الطفلة مروة، التي اختفت في ظروف غامضة وعُثر على جثتها يوم 22 ماي 2025 بقسنطينة، تحظى بأولوية مطلقة لدى الجهات القضائية، وأن التحقيقات أفضت إلى توقيف المتورط الرئيسي.

كما أوضح أن قاضي التحقيق يواصل عمله بالتنسيق مع الضبطية القضائية والنيابة المختصة، وأصدر إنابات قضائية لتوسيع دائرة التحقيق، مؤكداً أن كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة الشنيعة سيُحال إلى العدالة دون تهاون.

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها نواب البرلمان خلال عهدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل سنّ قانون خاص بمكافحة ظاهرة الاختطاف، مبرزاً أن العقوبات في مثل هذه القضايا قد تصل إلى الإعدام، خاصة حين يتعلق الأمر بأطفال.

وختم بوجمعة بالقول إن الجريمة المرتكبة بحق الطفلة مروة لا تُغتفر، والعقوبة المنتظرة ستكون في مستوى الفعل المرتكب، في ظل التشديد القانوني على الجرائم المرتكبة ضد القصر.