واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، هذا الأحد، دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، في جلسة خُصصت للاستماع إلى ممثلين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة، وذلك حسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني.

ووفق المصدر ذاته، حضر الجلسة رئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا، محمد رحماني، ممثلاً للمحكمة العليا، إلى جانب المستشارة بمجلس الدولة، أحلام قتال، حيث قدّما جملة من الملاحظات المتعلقة بمحتوى المشروع، شملت نقاطًا تقنية وتنظيمية ترتبط بتسيير المسار المهني للقضاة.

وأشار رئيس اللجنة، عبد القادر تومي، خلال الجلسة، إلى أن عملية إثراء المشروع تعكس روح التشاور والانفتاح التي تعتمدها اللجنة في مراجعة النصوص المنظمة لسلك القضاء، بما يتماشى مع متطلبات التطوير التي يشهدها القطاع.

كما طرح أعضاء اللجنة، وفق البيان، عدة انشغالات تتعلق بمواد المشروع، خصوصًا ما يرتبط بتحسين ظروف عمل القضاة، ومسألة الأجور والترقيات، إلى جانب تساؤلات تخص محكمة التنازع وآليات سيرها وصلاحياتها. وتطرّق النقاش أيضًا إلى أهمية إعادة النظر في التموقع الجغرافي للجهات القضائية في ولايات الجنوب والجنوب الكبير، لضمان عدالة في توزيع الخدمات القضائية.

واختُتمت الجلسة باستعراض جملة من المقترحات الجديدة التي من شأنها تعزيز محتوى المشروع قبل عرضه على المسار التشريعي القادم.