عقدت ولاية أم البواقي جلسة ولائية لجمعيات لجان الأحياء والقرى، برعاية الوزير الأول، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وبالتعاون مع وزارات التربية الوطنية، السكن والعمران والمدينة، الشباب والرياضة، البيئة وجودة الحياة، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب مصالح الأمن الوطني، الدرك الوطني، والحماية المدنية.

جاء هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني في التنمية المحلية وتفعيل دور لجان الأحياء والقرى، حيث احتضنت الجلسة فعاليات موسعة بمشاركة ممثلي الهيئات التنفيذية والمنتخبين المحليين والوطنيين ومكونات المجتمع المدني، إضافة إلى عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني.

ركز اللقاء على تحسين الأداء الميداني لهذه اللجان وتوسيع مساهمتها في معالجة انشغالات المواطنين عبر مبادرات تنموية ملموسة، تهدف إلى رفع جودة الحياة وتعزيز الإطار الحضري والاجتماعي داخل الأحياء والقرى.

كما تخلل الجلسة نقاشات تفاعلية وتوصيات عملية عبّر من خلالها المشاركون عن رؤاهم لتقوية التنسيق بين السلطات المحلية والمجتمع المدني، بما يضمن شراكة فعّالة ومستدامة في تحقيق التنمية.

وفي ختام الأشغال، تمت الدعوة إلى مواصلة التشاور والتكامل بين مختلف الفاعلين لترسيخ ثقافة المشاركة المواطِنة وروح المبادرة الجماعية في خدمة المصلحة العامة.