المرصاد برس : جددت عنابة التزامها بدعم الفعل الجمعوي وتكريس ثقافة التفاعل المدني ، من خلال احتضانها، صبيحة اليوم الثلاثاء، بقاعة المحاضرات عبد الله فاضل بالقطب الجامعي سيدي عاشور لأشغال الجلسات الولائية لجمعيات لجان الأحياء والقرى، التي تحوّلت إلى فضاء حقيقي للحوار العمومي وتبادل الرؤى حول سبل تمكين المجتمع المدني من أداء دوره كشريك فاعل في التنمية المحلية وصنع القرار.

الحدث لم يكن مجرد تظاهرة تنظيمية، بل محطة تأمل في واقع الجمعيات وآفاقها المستقبلية، ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تجديد مفهوم العمل الجمعوي وربطه بالديمقراطية التشاركية، التي أصبحت اليوم أحد أعمدة الحوكمة المحلية الحديثة وأدوات تفعيل التنمية المستدامة.

وقد أشرف على افتتاح الجلسات، المنظمة تحت رعاية الوزير الأول وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المفتش العام للولاية ممثلاً لعبد الكريم لعموري، والي عنابة، ، بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات والجمعيات الناشطة وجمعيات أولياء التلاميذ.

الفعالية عرفت مشاركة ما يقارب 300 ممثل عن جمعيات وهيئات وقطاعات مختلفة، في تأكيد على اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية. واعتُبرت هذه الجلسات خطوة عملية نحو تجسيد المقاربة التشاركية التي تراهن عليها الدولة لإشراك المواطن في تقييم السياسات العمومية ودعم جهود التنمية المحلية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أحمد بن خلاف، رئيس اللجنة الدائمة للتكوين وترقية أداء المجتمع المدني بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، أن هذه الجلسات تهدف إلى ابتكار آليات جديدة لتعزيز أدوار الجمعيات في الميدان، من خلال تمكينها من أداء مهامها في الوقاية من الآفات الاجتماعية، ودعم التماسك والأمن المجتمعي، إلى جانب المساهمة في نشر ثقافة التطوع والتبليغ. وأضاف أن التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات ستُرفع لاحقاً إلى الملتقى الوطني المزمع تنظيمه في ديسمبر المقبل، قصد توحيد الرؤى حول تفعيل أدوار المجتمع المدني.

وعقب مراسم الافتتاح، احتضنت القاعة جلسة حوارية (Panel) ضمّت ممثلي قطاعات حيوية، تم خلالها تقديم مداخلات متنوّعة: حيث تناول ممثل الجماعات المحلية دور لجان الأحياء والقرى في تعزيز الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية، فيما ركّز ممثل الدرك الوطني على دورها في تكريس ثقافة التبليغ وتعزيز الأمن المجتمعي، وتحدث ممثل الأمن الوطني عن مساهمة هذه اللجان في الوقاية من الآفات الاجتماعية والمخدرات وعصابات الأحياء، بينما تطرّق ممثل الحماية المدنية إلى دور الجمعيات في الوقاية من الكوارث والمخاطر، في حين أبرز ممثل مديرية البيئة أهمية ترسيخ قيم التطوع والمواطنة البيئية.

وقد لاقت هذه الجلسات تفاعلاً واسعاً واستحساناً من مختلف المشاركين، الذين ثمّنوا هذا الإطار التشاوري باعتباره نقطة انطلاق نحو تفعيل العمل الجمعوي المنظم، وإعادة الاعتبار لدور اللجان القاعدية في خدمة التنمية المحلية.

وحضر الفعالية ممثل عن رئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية والمديرين التنفيذيين، في صورة جامعة تجسد التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وترسم ملامح مرحلة جديدة قوامها الحوار، الشراكة، والالتزام بخدمة الصالح العام.