وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمات رسمية إلى مديري التربية عبر الولايات، تؤكد فيها على ضرورة الانخراط الفعلي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال جملة من التدابير الميدانية الوقائية.

وتشمل هذه الإجراءات تكثيف الحملات التحسيسية داخل المؤسسات التربوية، لا سيما في الطورين المتوسط والثانوي، قصد توعية التلاميذ بمخاطر المخدرات وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وما ينجر عنهما من آثار سلبية تمس الصحة الجسدية والنفسية لهذه الفئة الحساسة.

كما شددت الوزارة في مراسلتها على أهمية استغلال نتائج الفحوصات الطبية الدورية التي تُجرى على مستوى وحدات الكشف والمتابعة، بهدف رصد أي حالات محتملة للاستهلاك أو الإدمان، مما يسمح بالتدخل المبكر وتوفير التكفل الصحي والنفسي المناسب.

وفي سياق متصل، تقرر تزويد المؤسسات التربوية بكاميرات مراقبة بصفة تدريجية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، وذلك لتأمين محيط المدارس وتعزيز الشعور بالأمن، مع ردع السلوكات المنحرفة التي قد تهدد استقرار المناخ المدرسي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق المقاربة الشاملة التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية لحماية التلاميذ من المخاطر المحدقة بهم، وضمان بيئة مدرسية صحية وآمنة، تضمن لهم التمدرس في ظروف ملائمة وتُسهم في تكوينهم السليم.