شدّد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، على التزام الجزائر بمواصلة تحديث تشريعاتها الوطنية في مواجهة مختلف أشكال الإجرام، بما يضمن مواكبتها للتطورات والمستجدات، وتكيّفها مع الاتفاقيات الدولية التي سبق للجزائر أن صادقت عليها.

جاء ذلك في أعقاب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروعين قانونيين هامين، يتعلق الأول بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والثاني بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة يقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهدف إلى تحصين البلاد قانونيًا من التهديدات الإجرامية، من خلال سن آليات قانونية تتلاءم مع التحديات المعاصرة.

وفيما يخص القانون الخاص بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أوضح الوزير أن النص يحمل تدابير من شأنها تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من هذه الجرائم، بما في ذلك محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب دعم فعالية النظام المالي الوطني.

أما المشروع الثاني، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، فيوفّر حسب وزير العدل، ضمانات قانونية متينة لحماية البيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، كما يدعم التعاون الدولي في المجالين الأمني والقضائي، بما يعزز ثقة المواطنين ويحمي حرياتهم في العصر الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العلنية اختتمت بالمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الخامسة من الفترة التشريعية التاسعة