أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في رد رسمي تلقاه النائب علي مويلحي عن جبهة العدالة والتنمية بولاية الطارف، شروط وإجراءات استحداث مدرسة عليا للأساتذة بولاية عنابة،  الرد جاء على خلفية سؤال كتابي تقدم به النائب بشأن المشروع.

أكد الوزيربداري أن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة يخضع لمجموعة من الإجراءات التي تبدأ بتقديم مشروع مقترح من مدير الجامعة المعنية ويشمل هذا المشروع إعداد بطاقة تقنية مفصلة عن المدرسة المقترحة، والتي تُدرس بدورها من قبل اللجنة القطاعية المختلطة وفق معايير محددة ، وتشمل هذه المعايير مدى توفر الهياكل الإدارية والبيداغوجية، وقدرات التأطير اللازمة، إلى جانب توفر الهياكل الخدماتية لدعم العملية التعليمية.

وأضاف الوزير أن التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية يُعد شرطاً أساسياً لتنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث تعتمد وزارة التربية الوطنية على تحديد احتياجاتها من الأساتذة بناءً على الأولويات التربوية. ويتم ذلك من خلال ضبط احتياجات الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي) وتحديد التخصصات المطلوبة حسب الولايات.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان توجيه الموارد بشكل فعال نحو التخصصات ذات الأولوية، بما يعزز تكوين أساتذة مؤهلين لتلبية احتياجات قطاع التربية الوطنية.

ويأتي الرد ضمن جهود الحكومة لتحسين قطاع التعليم العالي وتعزيز التنسيق مع القطاعات الأخرى بما يخدم التنمية المحلية وتطوير الموارد البشرية في مختلف الولايات.